وأجيب بأن الغرض في الحقيقة هو بلوغ الأشد والصلوح للتكليف لكن لما كان الإقرار وما تلاه من مقدماته صح إدخاله في التعليل ، وما ذكره من أن العطف على نبين على قراءة الرفع مخل بجزالة النظم الكريم فالظاهر أنه تعريض بالزمخشري حيث جعل العطف على ذلك ، وقال فإن قلت: كيف يصح عطف {لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ} على {لّنُبَيّنَ} ولا طباق قلت: الطباق حاصل لأن قوله تعالى: {وَنُقِرُّ} قرين للتعليل ومقارنته له والتباسه به ينزلانه منزلة نفسه فهو راجع من هذه الجهة إلى متانة القراءة بالنصب اهـ.
وفيه ما يومئ إلى أن قراءة النصب أوضح كما أنها أمتن ، ولم يرتض ذلك المحققون ففي"الكشف"أن القراءة بالرفع هي المشهورة الثابتة في السبع وهي الأولى وقد أصيب بتركيبها هكذا شاكلة الرمي حتى لم يجعل الإقرار في الأرحام علة بل جعل الغرض منه بلوغ الأشد وهو حال الاستكمال علماً وعملاً وحيث لم يعطف على {لّنُبَيّنَ} إلا بعد أن قدم عليه {وَنُقِرُّ} ثم نخرج مجعولاً {نُقِرَ} عطفاً على {إِنَّا خلقناكم} والعدول إلى المضارع لتصوير الحال والدلالة على زيادة الاختصاص فالطباق حاصل لفظاً ومعنى مع أن في الفصل بين العلتين من النكتة ما لا يخفى على ذي لب حسن موقعها بعد التأمل ، وكذلك في الإتيان بثم في قوله سبحانه: {ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ} دلالة على أنه الغرض الأصيل الذي خلق الإنسان له
{وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] ولما كانت الأوائل في الدلالة على البعث أظهر قدم قوله تعالى: {لّنُبَيّنَ} على الإقرار والإخراج اهـ.