إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ:

إِنَّ: حرف ناسخ. السَّمْعَ: اسم"إِنَّ"منصوب. وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ: معطوفان على

اسم"إِنَّ"منصوبان مثله.

كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا:

كُلُّ: مبتدأ مرفوع. أُوْلَئِكَ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل جَرٍّ

بالإضافة. والكاف: حرف خطاب.

كَانَ: فعل ماض ناقص. وفي اسمه قولان:

الأول: أنه ضمير يعود على"كُلُّ"باعتبار اللفظ.

الثاني: أنه يعود على ضمير القافي.

قال أبو السعود:"وجوّز أن يكون اسم"كَانَ" أو فاعله ضمير"كُلُّ"، بحذف"

المضاف، أي: كان صاحبه عنه مسؤولًا، أو مسؤولًا صاحبه"."

ونصُّه هذا يقتضي أنه يجوز في"كَانَ"أن يكون فعلًا تامًا ولم نجد هذا عند

غيره.

عَنْهُ: جارّ ومجرور، وهو متعلِّق بـ"مَسْئُوَلًا". مَسْئُوَلًا: خبر"كَانَ"

منصوب.

وذهب الزمخشري إلى أنّ"عَنْهُ"فاعل بـ"مَسْئُوَلًا"قُدِّم عليه.

قال: "و"عَنْهُ": في موضع الرفع بالفاعليَّة، أي: كل واحد منها كان مسؤولًا"

عنه، فمسؤول مسند إلى الجارّ والمجرور، كالمغضوب في قوله:"غَيْرِ الْمَغْضُوبِ"

عَلَيْهِمْ"".

وفي هذا النَّصِّ مسألتان:

1 -الأولى: أنه سمى النائب عن الفاعل فاعلًا.

2 -الثانية أنه جعل الفاعل متقدِّمًا على عامله، وهو مذهب كوفي.

وتعقبه أبو حيان فقال:

"وهذا الذي ذهب إليه من أن"عَنْهُ"في موضع الرفع بالفاعلية، ويعني به أنه"

مفعول ما لم يُسَمّ فاعله لا يجوز، لأن الجارّ والمجرور وما يقام مقام الفاعل من

مفعول به، ومصدر، وظرف، بشروطهما جار مجرى الفاعل، فكما أن الفاعل لا

يجوز تقديمه فكذلك ما جرى مجراه، وأقيم مقامه ... ، وقد حكى الاتفاق من

النحويين على أنه لا يجوز تقديم الجارّ والمجرور الذي يقام مقام الفاعل أبو جعفر

النحاس، ذكر ذلك في المقنع من تأليفه ..."."

وتبع في هذا الردّ أبو حيان أبا البقاء وغيره ممن تقدَّمه.

* جملة"كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"في محل رفع خبر المبتدأ"كُلُّ أُولَئِكَ".

* جملة"كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ ..."في محل رفع خبر"إنَّ".