وقال القونوي وابن التمجيد في الآيات السابقة:

قوله تَعَالَى: (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ

الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيمًا (23)

قوله: (وأمر أمرًا مقطوعًا به) أصل القضاء إتمام الشيء قولًا كقَوْله تَعَالَى:(وقضى

ربك)كذا بينه في قَوْله تَعَالَى: ( [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] ) الآية. من

سورة [الْفَاتحَة] ، فعلى هذا يكون حَقيقَة. وقيل إنه مجاز عن الأمر المقطوع الذي لا يحتمل

النسخ لا كسائر الأوامر. وقيل إنه ضمن الأمر لكونه جامعًا بين المَعْنَيَيْن الأمر والقضاء

الذي هُوَ القطع أشار القائل به إلَى أن القضاء معناه الحقيقي القطع، وقد صرح الْمُصَنّف

بأن أصل القضاء إتمام الشيء وإن أراد بالقطع الإتمام فيوافق كلام الْمُصَنّف من وجه وإن

أراد الجزم كما هُوَ الظَّاهر فيخالف كلامه فالظَّاهر أن القضاء في معنى الأمر حَقيقَة عَلَى

ما أفاده الْمُصَنّف.

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

قوله: وأمر أمرًا مقطوعًا به. قد ذكرنا وجه دلالة القضاء عَلَى معنى القطع في قوله عز وجل:

(وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) .