الخامسة: لا يجوز السَّبَق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم ، كما ذكرنا ، وكذلك الرمي لا يجوز السَّبَق فيه إلا بغاية معلومة ورَشْق معلوم ، ونوع من الإصابة ؛ مشترط خَسْقا أو إصابة بغير شرط.
والأسباق ثلاثة: سَبَق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوّعاً فيجعل للسابق شيئاً معلوماً ؛ فمن سبق أخذه.
وسَبَق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه ، فإن سَبَقه صاحبه أخذه ، وإن سَبَق هو صاحبه أخذه ؛ وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ، ولا يرجع إلى ماله ؛ وهذا مما لا خلاف فيه.
والسَّبق الثالث اختلف فيه ؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئاً مثل ما يخرجه صاحبه ، فأيهما سَبَق أحرز سبَقه وسبَق صاحبه ؛ وهذا الوجه لا يجوز حتى يُدخِلا بينهما محلِّلاً لا يأمنا أن يسبقهما ؛ فإن سبق المحلِّل أحرز السَّبَقين جميعاً وأخذهما وحده ، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبَقه وأخذ سبَق صاحبه ، ولا شيء للمحلِّل فيه ، ولا شيء عليه.
وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما.
وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكم الفرس المحلل أن يكون مجهولاً جريه ؛ وسمي محلِّلاً لأنه يحّلل السّبَق للمتسابقين أوْلَهُ.
واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلِّل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبَقه وسبَق صاحبه أنه قمار ، ولا يجوز.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يَسبق فليس بقِمار ومن أدخله وهو يأمن أن يَسبق فهو قِمار"وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس برِهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلِّل ، فإن سبق أخذ السبق ، وإن سُبق لم يكن عليه شيء ؛ وبهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم.