الثاني: فلأنه لا يقتضي قواعد العربية مثله ، وما ذكر من الوجوه أوهام لا يلتفت إليها ، ولا يوجد مثله في كتب النحو ، ومنه يعلم دفع الأخير ، وتعقب ذلك مولانا شهاب الدين بأنه عجيب من المتبحر الغفلة عن مثل هذا ، وقد قال في"شرح التسهيل"ويجوز أن ينطلق خيراً يصب خلافاً للفراء فقال شراحه: أجاز سيبويه والكسائي تقديم المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه ، وأنشد الكسائي:
وللخير أيام فمن يصطبر لها...
ويعرف لها أيامها (الخير يعقب)
تقديره يعقب الخير ، ومنع ذلك الفراء مع بقاء الجزم ، وقال: بل يجب الرفع على التقديم والتأخير أو على إضمار الفاء ، وتأول البيت بأن الخير صفة للأيام ، كأنه قال: أيامها الصالحة.
واختار ابن مالك هذا المذهب في بعض كتبه ، ولما رأى الزمخشري اشتراك المانع بين الشرط الجازم وما في معناه مال إليه خصوصاً ، وقول المعنى تقتضيه فهو الحق انتهى.
والجملة الشرطية صفة {رُسُلاً} والرابط محذوف أي رسول منهم ، وإلى هذا ذهب جمهور المعربين.