المسألة الثانية:
إذا ارتفع رجلان إلى عالم، فذكر بعضهم أنه لا يخلو أن يتخاصما إليه في واجب أو لا، فإن كان الأول صار كالحاكم بينهما، فتجب عليهما طاعته، وإن كان مندوبا يستحب لهما طاعته.
قلت: وإن كان حراما وجب الترك، أو مكروها فيستحب تركه. وأما المباح فلا نظر فيه، من حيث الأمر أو النهي لأن حقيقته تنافي ذلك، فلا يكون محلا لطاعة ولا مخالفة. انتهى انتهى {روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، للحميري} ...