وأما الذي له حقان، فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام.
وأما الذي له حق واحد، فالجار الكافر له حق الجوار.
قالوا: يا رسول الله، أتطعمهم من لحوم النسك؟ قال: لا تطعموا المشركين من نسك المسلمين».
فهذا الحديث قد أتى على إنابة أكثر حقوق الجار، وما ذكر فيه من النهي من طعام المشركين من نسك المسلمين.
قد يحتمل أن يكون أريد به النسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز للناسك أن يأكل منه، ولا أن يطعمه الأغنياء.
فأما ما لم يكن واجباً في الذمة، فجاز أن يأكل منه بنفسه ويطعم منه الأغنياء، فجائز له أن يطعمه أهل الذمة.
وجاء في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال لها عند تفريق لحم الأضحية: «ابدئي بجارنا اليهودي» فدل ذلك على أن معنى الحديث ما ذكرته.
وروى أن شاة ذبحت في أهل عبد الله بن عمرو فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي، ثلاث مرات.
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» .
وقال - صلى الله عليه وسلّم -: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» .
ومما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - في هذا الباب قوله: «الجار أحق بسقبه» وقيل معناه: أنه أحق بشراء ما يباع من جيرته من الرجل الأجنبي.
وجاء أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - عرض داره للبيع وطلب منه ثمانمائة درهم، فما زادها أبو رافع بأربع مائة فقال له: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يقول: «الجار أحق بسقبه» لما بعتكما بأربعمائة.
فلقد طلب مني ثمانمائة درهم، فحمله الصحابي السامع له من رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - ، على هذا المعنى، وإياه فهم منه.
وقيل معناه: أنه أحق شفعة باتباع، إذ كانت الشفعة لا تنيب إلا فيما يمكن.
قلت: الشركة فيه جوار بالقسم، فلما أخصت بما يكون فيه الجوار أشبه أن يستحق بالجوار والله أعلم.
وقيل: أراد بالجار الشريك لأن الأغلب أن الشريكين في الدار يشتركان في سكناها فيكون متجاورين بأبدانهما.
ولذلك قيل لامرأة الرجل جارته.
لأن الأغلب أن الزوجين يتعاشران فيتجاوران بأبدانهما والله أعلم.