ومن تزوج ببلد ولم ينو أن يقيم فيه مدة يصير بها مقيمًا لزمه الإتمام .

وكذلك إن دخل بلدًا فيه أهله .

فإن دخل بلدًا فيه والداه وأولاده ، أو له فيه مال أو دار ، أو بلدًا كان وطنًا له قديمًا فانتقل عنه واستوطن غيره ، لم يمنعه ذلك من القصر .

ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يجز له قصرها ، سواء سافر في أول وقتها أو في آخره ، وسواء صلاها في وقتها أو بعد خروجه .

وعنه: إن صلاها في السفر في وقتها جاز له قصرها ، وإن لم يصلها حتى خرج وقتها لزمه إتمامها ، واختارها ابن أبي موسى .

فمتى لم يبق من الوقت ما يتسع لفعل أربع ركعات ، لم يجز له القصر قولًا واحدًا ، وهو معنى قول القاضي في الخصال: لا يكون قاضيًا لها ولا لبعضها ، لأنه إذا أحرم بها ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعل جميعها ، يكون قاضيًا لبعضها ، وكذلك إذا سافر بعد ما بقي من وقتها [ ما لم يتسع ] [1] لفعل جميعها ، لم يجز له القصر .

ومن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر ، أو صلاه حضر فذكرها في سفر لزمه إتمامها .

فإن نسي صلاة سفر فلم يذكرها إلا في سفر آخر ، جاز له قصرها .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يجوز .

ومن أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر ، أو أحرم بها في السفر ثم أقام ، أو نوى الإقامة في أثناء الصلاة ، أو لم ينو القصر حال افتتاح الصلاة ، أو شك هل نوى القصر أم لا ثم ذكر بعد ذلك أنه كان نواه ، لزمه الإتمام

(1) في ( ب ) : ما يتسع .