وقيل: إن يوسف - عليه السلام - انظر له في أملاكه دون أعماله، فزالت عنه التبعة فيه.

الوجه الثامن: حكم السفر والعمل مع الكفار في بلاد الكفر.

إن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بشروط بَيَّنها أهلُ العلم، وملخصها:

1 -أن يأمن الإنسان على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ما يبعده عن الانحراف.

2 -أن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم.

3 -أن يتمكن من إظهار دينه من الصلاة وغيره.

4 -أن يكون بقاؤه هناك لضرورة أو مصلحة؛ كالدعوة إلى الله تعالى، أو تعلم علم لا يوجد في بلده.

قال ابن عثيمين: وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم، وأخلاقه، وسلوكه، وآدابه، وقد شاهدنا وغيرُنا انحرافَ كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به؛ رجعوا فساقًا، وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه، وكافرًا به وبسائر الأديان والعياذ بالله؛ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك.

فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسين:

الشرط الأول: أَمْنُ المقيم على دينه؛ بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرًا لعداوة

الكافرين وبغضهم، مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان؛ قال الله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22] ، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) } [المائدة: 51]