قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه ، وغير جائز نكاح واحدة منهنّ بإجماعٍ إلاَّ أُمهات النساء اللواتي لم يدخل بهنّ أزواجهنّ ؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأُم تحرم بالعقد على الابنة ، ولا تحرم الابنة إلاَّ بالدخول بالأُمِّ ؛ وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار.
وقالت طائفة من السلف: الأُم والربيبة سواء ، لا تحرم منهما واحدة إلاَّ بالدخول بالأُخرى.
قالوا: ومعنى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} أي اللاتي دخلتم بهنّ.
{وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} .
وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأُمهات والربائب جميعاً ؛ رواه خِلاَسٌ عن عليّ بن أبي طالب.
وروي عن ابن عباسٍ وجابرٍ وزيد بن ثابت ، وهو قول ابن الزبير ومجاهد.
قال مجاهد: الدّخول مراد في النازلتين ؛ وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتيا ، وقد شدّد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بزنًى أو قبّلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها.
وعندنا وعند الشافعيّ إنما تحرم بالنكاحِ الصحيح ؛ والحرام لا يحرّم الحلال على ما يأتي.
وحديث خِلاسٍ عن عليّ لا تقوم به حجة ، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث ، والصحيح عنه مثل قولِ الجماعةِ.
قال ابن جريج: قلت لعطاء الرجل ينكِح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أوَ تحِلّ له أُمها ؟ قال: لا ، هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل.
فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ؟ قال: لا لا.