إن ختان الإناث الذي شرعه الإسلام عملية جراحية بسيطة ومأمونة إذا أجريت من قبل طبيبة أو قابلة خبيرة ومدربة وكانت الأدوات معقمة. ومضاعفاته نادرة جدًّا ولا تتعدى مضاعفات العمليات البسيطة الأخرى كحدوث نزيف بسيط أو التهابات خفيفة. ولا بد من الكشف الطبي على الطفلة قبل القيام بإجراء الختان.
ولنتساءل هل القانون له الحق لمنع الختان؟
ونجيب على هذا السؤال إذا أجبنا على سؤال مشابه لهذا السؤال ألا وهو:
هل القانون له الحق لمنع عمليات التجميل؟
فإن هناك عمليات تجميل ليست ضرورية، وبالرغم من ذلك كانت تجرى عمليات جراحية مؤلمة من أجل تجميل الملامح الجسدية للمرأة.
ففي الماضي القريب عملية تكبير أو تصغير ثدي المرأة أو غير ذلك - حيث فيها كان يتم شق الثدي، ووضع مواد كيميائية تساعد على تكبير الثدي. والقانون لا يعترض على ذلك، فالختان فيه مصلحة راجحة لما أشرنا إلى فوائده، وتركه يؤدي إلى مفسدة متوقعة، فهو أولى بألا يمنعه القانون.
الوجه الحادي عشر: الطريقة الصحيحة لختان المرأة من الناحية الشرعية والطبية.
ذكر بعض الفقهاء أن ختان الأنثى يكون بقطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى فرج المرأة التي تشبه النواة أو عرف الديك.
وذهب البعض الآخر إلى أنه يكون بقطع الجلدة التي في أعلى الفرج والتي تشبه النواة بشرط ألا تستأصل.
وأرى أن الفرق بين الفريقين هو في حجم الجزء المقطوع حيث إنه عند الفريق الأولى أدنى جزء أي جزء قليل، لكنه عند الفريق الثاني يمكن أن يكون كبيرًا لكنه مشروط بعدم استئصال البظر كاملًا.
وأرى أيضًا أن الفريقين جميعًا متفقون مع حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"أشمي ولا تنهكي"أي اقطعي بشرط أن تتركي المكان أشم، ولا تستأصلي هذا العضو.
وهم بهذا متفقون مع الدرجة الأولى والثانية من درجات الختان التي تحدث في الواقع في قطع الجلدة التي فوق البظر أو قطع جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين.