وقيل لا يحتاج إلى ذلك عن مالك بن أنس وتقديره لافتتاح هذه السورة إلا أنه حذف على تقدير التوقع لما ينزل من القرآن.

وقيل {وأنزلنا}

بأن أمرنا جبريل بأن ينزل بها

وذهب سيبويه إلى أن التأويل فيما فرض عليكم {الزانية والزاني}

لأنه لولا ذلك لنصب بالأمر

وقال الحسن: يجلد الزاني وعليه ثيابه.

ويترك مقدار ما تصل النعال منه .

ويجلد الرجل قائماً .

وتجلد المرأة قاعدة

قرأ (فَرَّضْنَاهَا) بالتشديد ابن كثير وأبو عمرو ..

وقرأ الباقون بالتخفيف.

وقرأ (رَأَفُةُ) بفتح الهمزة ابن كثير وقرأ الباقون بالتخفيف

انتصب أربع شهادات في {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [الآية: 6]

على تقدير المصدر ورفع الشهادة على هذا من وجهين:

أحدهما: فعليه شهادة أحدهم كأن قيل فعليه شهادته أو يقدر

فشهادة أحدهم عليه .

والآخر أن يكون الخبر {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ}

ومن رفع أربع شهادات جعله خبر شهادة .

وقيل شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه

والعذاب الذي تدرؤ عنها شهادتها: قيل هو الحد) لأنها بمنزلة

من شهد عليه أربعة بالزنا وقيل الحبس ؛ لأنه لم تتم البينة بأربعة

شهود وإنما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه .

وجواب لولا محذوف بتقدير {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ}

لعاجلكم بالعقوبة بما تركبون من الفاحشة

وحكم المتلاعنين أن يفرق بينهما كما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . بين هلال ابن أمية ؟ وزوجته.

وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها.

وقال ابن عباس إن لم تحلف رجمت

وبأي شيء تقع فرقة المتلاعنين ؟

خلاف:

فمنهم من قال تقع بتفريق الحاكم بينهما عند أهل العراق ومنهم.

من قال بتمام اللعان من غير حكم.

وقال الحسن: إذا حدث وقد صدقته وكانت بكراً لم يدخل بها

فليس لها من الصداق شيء .

وإن كانت محصنة أحصنها غيره ولم