وبهذا الاستئناس، لا نرى السياق يستقيم، بل لا نرى المعنى يصح إطلاقاً، إذا ما وضعنا"أو"نيابة عن"الواو"فِي آية النساء. لأن مقتضى التخيير ب-: أو، أن ينكحوا إما مثنى أو ثلاث أو رباع، بحيث لا يحل لمن اختاروا أن ينكحوا مثنى، أن ينكحوا ثلاث أو رباع. وليس هذا هو الحكم المستفاد من الآية، فِي إباحة تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع، ثم لا يتجاوز إلى المحظور وراء رباع.
ويخطئ سر العربية مّن لا يفرق بين: مثنى وثلاث ورباع، وبين اثنتين وثلاث وأربع، مجموعها تسع، فالأعداد لا تجمع إلا إذا جاءت على أصلها غير معدول بها إلى: مثنى وثلاث ورباع.
كما يخطئه من لا يميز بين"مثنى وثلاث ورباع"بما تفيد من إباحة التعدد مثنى وثلاث ورباع، بحسب الظروف والأحوال؛ وبين: مثنى أو ثلاث أو رباع، بما تفيد من دلالة التخيير يُقْتصَرُ فيها إما على مثنى أو ثلاث، أو رباع.
أحسب أن هذه الشواهد التي قدمتها تكفي لاجتلاء سر الحرف لا يقوم مقامه
ويُغني عن مزيد تتبع هنا، ما قد يتاح لنا من تدبر سر الحرف فِي سياقه القرآني عند الحديث عن"الأسلوب وسر التعبير"ثم فِي مسائل ابن الأزرق وأخص بالذكر منها المسألتين 120، 121. انتهى انتهى. {الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق/ للدكتورة بنت الشاطئ صـ 139 - 208} .