وقال الشيخ الشعراوي:

وبعد أنْ هيّأنا ربنا سبحانه لتلقِّي الأمثال، وأعدَّ أذهاننا لاستقبال الأمثال منه سبحانه. . أتى بهذا المثل.

فيقول الحق سبحانه:

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا}

الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلاً له طرفان:

الطرف الأول: عبد: أي مَوْلى، وصفه بأنه مملوك التصرّف، وأنه لا يقدر على شيء من العمل؛ ذلك لأن العبد قد يكون عَبْداً ولكنه يعمل، كمَنْ تسمح له بالعمل في التجارة مثلاً وهو عبد، وهناك العبد المكاتب الذي يتفق مع سيده على مال يُؤدّيه إليه لينال حريته، فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمعَ المال المتفق عليه. . فهذا عَبْد، ومملوك، ولا يقدر على شيء من السَّعْي والعمل.

والطرف الثاني: سيد حُرٌّ، رزقه الله وأعطاه رِزْقاً حَسناً أي: حلالاً طيّباً. . ثم وفّقه الله للإنفاق منه بشتى أنواع الإنفاق: سِراً وجَهْراً. . وهذه منزلة عالية: رِزْق من الله وصفه بأنه حلال طَيب لا شُبْهة فيه، بعد ذلك وفّقه الله للإنفاق منه. . كُلٌّ حَسْب ما يناسبه، فمن الإنفاق ما يناسبه السِّرّ، ومنه ما يُناسبه الجَهْر: {إِن تُبْدُواْ الصدقات فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفقرآء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 271] .

هذان هما طَرَفا المثَل المضروب لَنَا. . ويترك لنا السياق القرآني الحكْم بينهما. . وكأن الحق سبحانه يقول: أنا أرتضي حكمكم أنتم: هل يستوون؟

والحق سبحانه لا يترك لنا الجواب، إلا إذا كان الجواب سيأتي على وَفْق ما يريد. . ولا جوابَ يُعقل لهذا السؤال إلا أن نقولَ: لا يستوون. . وكأن الحق سبحانه جعلنا ننطق نحن بهذا الحكم.