فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند المنعم عليهم ، وإن كان الشيء المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحَرث بالإبل والخيل والبغال والحمير ، وهو مما يفعله المسلمون ولا يعرف منكر عليهم.

أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون مثل ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان مما لم يكن معروفاً للناس من قبلُ ، فيدخل كل ذلك في عموم قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً} في سورة البقرة (29) ، فإنه عموم في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصّصه الدليل مما في آية الأنعام (145) {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه} الآية.

وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير لأن أكلها نادر الخطور بالبال لقلّته ، وكيف وقد أكل المسلمون لحوم الحمر في غزوة خيبر بدون أن يستأذنوا النبي كانوا في حالة اضطرار ، وآية سورة النحل يومئذٍ مقروءة منذ سنين كثيرة فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره النبي.

كما جاء في الصحيح: أنه أتي فقيل له: أُكِلت الحمر ، فسكت ، ثم أتي فقيل: أكلت الحمر فسكت.

ثم أتي فقيل: أفنيت الحمر فنادى منادي النبي أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر.

فأهرقت القدور.

وأن الخيل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها.

فالمصير في جواز أكلها ومنعه إلى أدلّة أخرى.

فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها خلاف قوي بين أهل العلم ، وجمهورهم أباحوا أكلها.

وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والظاهري ، وروي عن ابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وعطاء والزهري والنخعي وابن جبير.

وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم أكل لحوم الخيل ، وروي عن ابن عباس.

واحتجّ بقوله تعالى: لتركبوها وزينة ، ولو كانت مباحة الأكل لامتنّ بأكلها كما امتنّ في الأنعام بقوله: {ومنها تأكلون} [سورة النحل: 5] .

وهو دليل لا ينهض بمفرده.