قال أبو حيان: كأنه يريد أن قوله (وَإِن يَتَفَرقَا) معطوف على قوله (فَلَا جُنَاحَ)

فجاءت الجملتان بينهما اعتراضاً . اهـ

قال الحلبي: وفيه نظر فإنَّ بعدهما جملاً أُخر فكان ينبغي أن يقول في الجميع إنها

اعتراض ولا يخص الجملتين بذلك وإنما أراد الاعتراض بين قوله (وَإِنِ امْرَأَةٌ) وقوله

(وَإِنْ تُحْسِنُوا) فإنهما شرطان متعاطفان . اهـ

قوله: (ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلها حاضرة مطبوعة عليه) .

عدل عن قول الكشاف: إن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ولا ينفك لأن

أبا حيان تعقبه بأنه من باب القلب ، وليس بجيد لأنَّ الأنفس هي النائب عن الفاعل

وهي الفاعل قبل دخول الهمزة ، وإن كان يحتمل إنه من إقامة المفعول الثاني مقام

الفاعل لكن الأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه . اهـ

قوله: (كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: هذا قسمى فيما أملك ...) الحديث.

أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عائشة.

قوله: (من كانت له أمرأتان ...) الحديث.

أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة.

قوله: (على إرادة القول أي: وقلنا لكم ولهم إن تكفروا) .

قال الشيخ سعد الدين: لأن الجملة الشرطية لا تصح أن تقع بعد (أن) المصدرية أو

المفسرة ، فلا يصح عطفها على الواقع بعدها سواءً كان إنشاء أو إخباراً . اهـ

وقال الحلبي: في كلامه نظر لأن تقديره القول ينفي كون الجملة الشرطية مندرجة في

حيز الوصية بالنسبة إلى الصناعة النحوية ، وهو لم يقصد تفسير المعنى فقط بل قصده هو

تفسير الإعراب . اهـ

قال الطَّيبي: يمكن أن يقال إنه من باب: علفتها تبناً وماءً بارداً . اهـ

قوله: (أو خلقاً آخرين مكان الإنس) .

قال أبو حيان: هذا لا يجوز لأنَّ مدلول (آخر) في اللغة خاص بجنس ما تقدمه ، فلو