وقال السيوطي في حاشيته على البيضاوي:

قوله: (مواظبين على العدل) .

قال الراغب: أمر اللَّه كل لم إنسان بمراعاة العدل، ونبه بلفظ (قَوَّامِينَ) على أن

ذلك لا يكفي مرة أو مرتين بل يجب أن يكون على الدوام فالأمور الدينية لا اعتبار بها

ما لم تكن على الدوام، ومن عدل مرة أو مرتين لا يكون في الحقيقة عادلاً. اهـ

قوله: (ولو كانت الشهادة على أنفسكم)

قال أبو حيان: هذا التقدير ليس بجيد لأنَّ المحذوف إنما يكون من جنس الملفوظ به

قبل ليدل عليه، فإذا قلت: كن محسناً ولو لمن أساء إليك فالتقدير: ولو كنت محسناً

لمن أساء إليك فتحذف كان واسمها وخبرها وتبقي متعلقه لدلالة ما قبله عليه ولا

تقدره ولو كان إحسانك لمن أساء، ولو قلت: ليكن منك إحسان ولو لمن أساء

فيقدر ولو كان الإحسان لمن أساء لدلالة ما قبله عليه، ولو قدرته: ولو كنت محسناً

لمن أساء إليك لم يكن جيداً لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظ مطابق. اهـ

وقال الحلبي: هذا الرد ليس بشيء، فإنَّ الدلالة اللفظية موجودة لاشتراك المحذوف

والملفوظ في المادة ولا يضر اختلافهما في النوع. اهـ

وقال السفاقسي: ما ذكر من أنَّ المقدر إنما يكون من جنس الملفوظ به فيه نظر، ولو سلم

فما ذكره الزمخشري تقديره معنى، وقد نحى سيبوبه إلى ذلك فقال في زيد إنما ضربه أي

عليك زيداً مع أنه لا يجوز تقديره عليك عند البصريين وإنما أراد معناه. اهـ

قوله: (والضمير فِي(بهما) راجع إلى ما دل عليه المذكور وهو جنس الغني والفقير).

حكى الطَّيبي تقريراً آخر أنه عائد على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا

عليه وتحت ذلك أقسام أربعة: أن يكونا فقيرين، أو غنيين، أو الأول فقير والثاني

غني، أو عكسه.

قوله: (ويشهد عليه أنه قرئ(فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِم)

قال الطَّيبي: هي قراءة أبي، أي أنَّها تشهد على أنَّ المراد الجنس لأنَّ الجمع والمطلق