قوله: (من متناجيهم) .
قال أبو البقاء: يجوز أن يراد بالنجوى القوم الذين يتناجون، ومنه قوله (وَإِذْ هُمْ نَجْوَى) ، فالاستثناء متصل إما خبرًا بدلاً من (نَجْوَاهُمْ) ، وإما نصباً على
أصل الاستثناء. اهـ
وكذا قال الراغب.
قوله: (أو من تناجيهم) .
أي الحديث، وعلى هذا يفرع ما ذكره المصنف من الإعراب.
قوله: (أو على الانقطاع) .
قال الطَّيبي: أي على الاستثناء المنقطع. اهـ
قوله: (الأعمال بالنيات) .
متفق عليه من حديث عمر.
قوله: (والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع)
قال الطَّيبي: نقل عن الإمام الشافعي رضي اللَّه عنه أنه سئل عن آية من كتاب اللَّه
تدل على أن الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة (1) حتى وجد هذه الآية. اهـ
قلت: قال الحاكم في مناقب الشافعي: أخبرني الزبير بن عبد الواحد الأسد آبادي
قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي يقول: قال المزني أو الربيع: كنا يوماً
عند الشافعي بين الظهر والعصر قد استند إلى اسطوانة إذ جاء شيخ عليه جبة صوف
وإزار صوف وفي يده عكازة فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه واستوى جالساً وسلم
الشيخ وجلس وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة إذ قال الشيخ: أسأل؟ قال:
سل.
قال: ايش الحجة في دين اللَّه؟ قال الشافعي: كتاب اللَّه.
قال: وماذا؟ قال: وسنة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -.
قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة.
قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ قال: في كتاب اللَّه.
قال: ومن أين كتاب اللَّه؟
قال: فتدبر الشافعي ساعة، فقال للشافعي: قد أجلتك ثلاثة أيام ولياليهن فإن
جئت بحجة من كتاب اللَّه في الاتفاق وإلا تب إلى اللَّه تعالى.
فتغير لون الشافعي، ثم ذهب فلم يخرج ثلاثة أيام ولياليهن، فخرج إلينا في اليوم
الثالث في ذلك الوقت يعني بين الظهر والعصر قد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو