وفي حَاشِيَتَي القونوي وابن التمجيد:

قَوْلُه تَعَالَى: (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا(148)

قوله: (إلا جهر من ظلم بالدعاء عَلَى الظالم) قيل لا يخفى أنه تَعَالَى لا يحب الدعاء

الخفي عَلَى غير الظالم فتَخْصيص الجهر لا بد له من داع وكأنه أشار إليه بقوله روي أن

رجلًا ضاف الخ. انتهى. ولا يخفى أَيْضًا أنه تَعَالَى لا يحب الجهر بالسوء من الْفعْل أيضًا

فتَخْصيص الْقَوْل لواقعة النزول ولسببه ويمكن أن يقال: تَخْصيص الجهر لأن قبحه ووخامته

أكثر وأشد من الإخفاء. قال عَلَيْهِ السَّلَامُ"كل أمتي [معافى] إلا المجاهرون)."

قوله: (أو التظلم منه) عطف عَلَى الدعاء مثل أن يجهر أنه سرق متاعي أو عصبة مني.

قوله: (روي أن رجلًا ضاف قومًا فلم يطعموه فاشتكاهم) أي زادهم شكوى وأذى.

قوله: (فعوتب عليه) أي عَلَى الاشتكاء وفي الكَشَّاف فعوقب عَلَى الشكاية.

قوله: (فنزلت وَقُرئَ(مَن ظَلَم) عَلَى البناء للفاعل فيكون الاستثناء منقطعًا أي ولكن

الظالم يفعل ما لا يحبه اللَّه) فنزلت. سببب النزول إما المعاتبة كما هُوَ الظَّاهر أو الاشتكاء أو

المجموع أي ولكن الظالم يفعل الخ. أي خبر إلا مَحْذُوف وذلك الْمَحْذُوف يفعل ما لا

يحب الله فيجهر بالسوء بالقرينة الحالية.

قوله: (بكلام المظلوم) والتَّخْصِيص من مقتضيات المقام لكن الأولى لكلام المظلوم والظالم.

قوله: (عليمًا بالظالم) والمظلوم فيجازي كلًا بما يليق به.

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

قوله: فيكون الاستثناء منقطعًا لامتناع الحمل عَلَى الاتصال حِينَئِذٍ للزوم تعلق حب الله بحمد

الظالم إن قدر الْمُضَاف في من ظلم وألا يكون المستثنى منه لفظ الجلال ويكون التقدير لا يحب

اللَّه الجهر بالسوء لكن من ظلم يحبه. وهذا كلام صحيح الْمَعْنَى ولذا حمل الاستثناء عَلَى القراءة

الأولى عَلَى الاتصال. قوله وهو المقصود أي العفو أو قوله أو تعفوا هُوَ المقصود.