قد سبق انه عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ فلا حاجة إلى التكرار بل هذه الآية تقتضى في صورة بقائهما ان يكون النفقة عليهما وهو ينافى ما سبق وان كان الباقي الام فقط
فالمعنى على الام رزق الام وحينئذ يلزم ان تكون هي مستحقة ومستحقة عليها - وقال أحمد وإسحاق وقتادة وابن أبى ليلى المراد بالوارث وارث الصبى من الرجال والنساء يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كان أو غيره سواء كان الصبى وارثا منه اولا كما إذا كانت صبية أنثى يرث منها ابن عمها وابن أخيها دون هي منه وفي رواية عن أحمد لا يجبر الا من كان ممن يجرى التوارث بينهما وبالرواية الأولى لأحمد قال أبو حنيفة وهو الظاهر المتبادر من الآية لا غبار عليه غير ان أبا حنيفة قيد الوارث بذي رحم محرم فخرج بهذا القيد المعتق وابن العم ونحو ذلك ووجه التقييد قراءة ابن مسعود وعلى الوارث ذى الرّحم المحرم مثل ذلك فقد ذهب أبو حنيفة على أصل ان قراءة ابن مسعود يجوز به تخصيص الكتاب والزيادة عليه - وقيل المراد بالوارث العصبة فيجبر عصبات الصبى مثل الجد والأخ وابنه والعم وابنه - قال البغوي وهو قول عمر بن الخطاب وبه قال إبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وقيل ليس المراد النفقة بل معناه وعلى الوارث ترك المضارة قال البغوي به قال الزهري والشعبي قلت هذا ليس بسديد لأن وجوب ترك المضارة غير مختص بالوارث وإنما ذكر في الوالدين لدفع توهم المضارة الناشي مما سبق وايضا كلمة ذلك بحسب الوضع للبعيد وهو وجوب النفقة دون القريب اعنى المضارة والله اعلم وبهذه الآية قال أبو حنيفة يجب النفقة على الغنى لكل ذى رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت أمراة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا وإنما قيد بهذه الأمور