يَحتمل التذكيرَ والتأنيثَ . والمُعَطَّلَةُ: المُهْملة ، والتعطيل: الإِهمال . وقرئ"مُعْطَلَةٍ"بالتخفيف يقال: أَعْطَلْتُ البئر وعَطَّلْتُها فَعَطَلَت بفتح الطاء ، وأما عَطِلَتْ المرأةُ من الحُلِيَّ فبكسرِ الطاءِ . والمَشِيْدُ: قد تَقدَّم أنه المرتفعُ أو المُجَصَّصُ . وإنما بني هنا مِنْ شادَه ، وفي النساء مِنْ شَيَّده ؛ لأنه هناك بعد جمعٍ فناسَبَ التكثيرَ ، وهنا بعد مفردٍ فناسَب التخفيفَ ، ولأنه رأسُ آيةٍ وفاصلةٍ .
{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا}
قوله: {فَتَكُونَ} : هو منصوبٌ على جوابِ الاستفهامِ . وعبارةُ الحوفي"على جوابِ التقريرِ". وقيل: على جوابِ النفيِ ، وقرأ مبشِّر بنُ عبيد"فيكونَ"بالياءِ من تحتُ ؛ لأنَّ التأنيثَ مجازيٌّ . ومتعلَّقُ الفعلِ محذوفٌ أي: ما حَلَّ بالأممِ السالفةِ .
قوله: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى} الضميرُ للقصةِ . و {لاَ تَعْمَى الأبصار} مُفَسِّرَةٌ له . وحَسَّنَ التأنيثَ في الضمير كونُه وَليَه فِعْلٌ بعلامةِ تأنيثٍ ، ولو ذُكِّر في الكلامِ فقيل:"فإنه"لجازَ ، وهي قراءةٌ مَرْوِيَّةٌ عن عبد الله ، والتذكيرُ باعتبارِ الأمرِ والشأنِ . وقال الزمخشري:"ويجوزُ أن يكون ضميراً مُبْهماً يُفَسِّره"الأبصارُ"وفي"تَعْمَى"راجعٌ إليه". قال الشيخ:"وما ذكره لا يجوزُ لأن الذي يُفَسِّره ما بعدَه محصورٌ ، وليس هذا واحداً منه: وهو من باب"رُبَّ"، وفي باب نِعْم وبئس ، وفي باب الإِعمال ، وفي باب البدل ، وفي باب المبتدأ والخبر ، على خلافٍ في بعضها ، وفي باب ضمير الشأن ، والخمسةُ الأُوَلُ تُفَسَّر بمفرد إلاَّ ضميرَ الشأنِ ، فإنه يُفَسَّر بجملةٍ ، وهذا ليس واحداً من الستة".