فإذا كان في الفقه رأيان: أحدهما يقول بالإباحة والآخر بالكراهة، أخذوا بالكراهة، وإن كان أحدهما بالكراهة، والآخر بالتحريم، جنحوا إلى التحريم.

وإذا كان هناك رأيان: أحدهما ميسر، والآخر مشدد، فهم دائماً مع التشديد، مع التضييق، هم دائماً مع شدائد ابن عمر، ولم يقفوا يوماً مع رخص ابن عباس، وكثيراً ما يكون ذلك لجهلهم بالوجهة الأخرى، التي تحمل الترخيص والتيسير.

رأى أحدهم رجلا يشرب قائماً، فزجره بعنف وقال له:

اقعد، فقد خالفت السنة، واقترفت أمراً منهيا عنه، ولم يفهم الرجل هذه الضجة، فلم يجلس، فقال له صاحبنا: عليك ـ إن كنت مسلماً ـ أن تتقيأ ما شربته!

قلت له برفق: الأمر لا يستحق كل هذا الزجر والتغليظ، فالمسألة - أعني جواز الشرب قائماً - خلافية، والمسائل الخلافية لا يجوز فيها الإنكار، وإن جاز فيها الإنكار، لا يجوز فيها التشديد والتغليظ.

قال: ولكن الحديث صريح في النهي عن الشرب قائماً،"ومن نسي فليستقئ". وهو في الصحيح.

قلت: ولكن أحاديث جواز الشرب قائماً أصح وأثبت، ولهذا أخرجها البخاري تحت عنوان"باب الشرب قائما ً"ولم يخرج من أحاديث النهي شيئاً؛ وروى الترمذي وغيره جواز الشرب قائماً من حديث عدد من الصحابة.

كما أن الشرب قائماً ثبت عنه في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقد فعله في حجة الوداع، كما رواه ابن عباس وهو في الصحيحين؛ وروى الشيخان عن عليّ: أنه توضأ، ثم قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: إن أناساً يكرهون الشرب قائماً. وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت يعني: شرب فضل وضوئه قائماً كما شربت.

وصحح الترمذي من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام.

وصحح أيضاً عن كبشة قالت:"دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قِربة معلقة".

وثبت الشرب قائماً عن عمر، وفي الموطأ: أن عمر وعثمان وعلياً كانوا يشربون قياماً، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأساً، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين.