وإذا كان المنقوض عهدها هي الأربى، فمؤدى ذلك أن يكونوا قد عقدوا معها لقوتها، وأنها أربى ويكون قد عقد دخلا وغشا لينقض في أول فرصة.

وإني أميل إلى التخريج الأول لأنه أوضح بيانا، وأظهر برهانا، ومؤدى القول أنه لَا يصح نقض العهد لإرادة الاستعلاء، كما كان يفعل المشركون، وكما

كان يفعل الذين لَا يرقبون في المؤمنين إلَّا ولا ذمة وإن هذا النص السامي يدل على ثلاثة أمور:

الأمر الأول - أن العهد قوة، وأن الوفاء به استمساك بما فيه قوة، وأنه يكون كالحمقاء تفعل ما هو سبب للقوة ثم تنقضه، وأن الأمم مهما تكت قوتها إذا استهانت بالعقود لَا يثق الناس في رجائها، فإذا كانت الشديدة تلفتت فلا تجد أحدًا حولها؛ لأنه لَا ثقة فيها، وقد رأينا ذلك رأي العين في أمم شرقت وغربت، ثم تزايلت حتى زال سلطانها.

الأمر الثاني - أن العهد إن زحم نقضه غشا وخديعة لَا يقدم عليه أهل المروءة والأعزَّاء، وعبث بأيمان اللَّه سبحانه وتعالى.

الأمر الثالث - أن علو الأمم في الوفاء بعهدها لَا يصح أن تتخذ النقض أمة لتنمو وتربو فإنها إن ربت ونمت بالإخلاف بالوعد، فهو نمو يحمل في نفسه ما يوجبه انحلاله وذهاب قوته.

وإن الوفاء بالعهد بين الأمم احترام الإنسانية التي يعقدون معهم، فهم يعدونهم أناسي مثلهم يعوفون حقوقهم ويراعون الواجبات نحوهم، والذين ينقضون العهد تسول لهم قوتهم أنه ليس لأحد حقوق قِبلهم، ولا يعاملونهم إلا كمن هم دونهم، وقد رأينا ذلك في حكومة عاتية أزالها فساد عهودها، ونراها الآن في وريثة لها تكبر من غير عهد ولا ذمة ولا ضمير ويحسبون الناس قد أباحتهم لهم قوتهم.