أنهم كانوا مع النّبي صلّى الله عليه وسلّم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم: هي واقعة أخرى، وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة. ولكن كانوا أولا مع النّبي صلّى الله عليه وسلّم ثمّ بعثهم سريّة مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريّتهم تلك مع أبي عبيدة، والله أعلم.

وروى مالك عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربعة، وصححه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم بنحوه، والأدلة في أكل ميتة البحر واضحة كالشمس. ولا شك أن ما أنتن من الميتة إذا ترتب على أكله ضرر قطعي لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وأما موضوع ما يجوز أكله

من حيوان البحر وما لا يجوز. فقد رأينا أن الخلاف قائم بين من لا يجيز إلا أكل السمك وما أشبهه، ومن يجيز أكل كل دابة في البحر والأمر فيه سعة.

7 - [حكم أكل صيد المحرم]

(إذا صاد المحرم صيدا متعمدا أو مخطئا حرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة.

وهل هو في حق غيره من المحلين والمحرمين كذلك؟ قال مالك والشافعي في أحد قوليه ذلك، وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون، فإن أكل الصائد المحرم الصيد أو شيئا منه هل يلزمه جزاء ثان؟ قولان للعلماء، وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل، وأما إذا صاد حلال (غير محرم) صيدا فهل يجوز للمحرم أكله؟ ذهب ذاهبون إلى إباحة ذلك مطلقا منهم عمر بن الخطاب، والزبير، وسعيد بن جبير، والكوفيون، وذهب ذاهبون إلى كراهته، منهم علي، وابن عمر، وفصل مالك،