وقال السيوطي في حاشيته على البيضاوي:

قوله: (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ) : صيرها).

أقول: فسر (جَعَل) بمعنى صير، وقال بعد ذلك: إن نصب (قِيَامًا) على المصدر

أو الحال، والذي ذكره أبو البقاء أنه إن كان (جَعَل) بمعنى صير فـ (قِيَامًا)

مفعول ثان، أو بمعنى خلق فهو حال.

قوله: (وإنما سمي البيت كعبة لتكعبه)

(روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد قال: إنما سميت الكعبة لتربيعها) ،

(ورويا أيضاً عن عكرمة قال: إنما سميت الكعبة لتربعها) .

قوله: (البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح) .

قال أبو حيان: ليس كما ذكر، لأنهم شرطوا في عطف البيان الجمود، والجامد

ليس فيه إشعار بمدح إنما يشعر بالمدح المشتق إلا أن يقال إنه لما وصف عطف البيان

بقوله (الحرام) اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك. اهـ

قوله: (انتعاشا لهم)

في الصحاح: نعشه اللَّه: رفعه، وانتعش العاثر: نهض من عثرته.

قوله: (وأشياء اسم جمع كطرفاء ... ) إلى آخره.

قال ابن الشجري في أماليه: ذهب الأخفش والفراء إلى أن أصل أشياء أَشْيِئاء

بوزن أَفْعلاء فحذفت الهمزة التي هي لام فوزنها الآن أفعاء، فعورضا بأنَّ الواحد

مثاله (فَعْل) وليس قياس (فَعْل) أن يجمع على (أفعلاء) ، فاحتجا بقولهم في

جمع سمح عحاء.

وروي عن الفراء أنه قال: أصل شيء شيِّءٌ، كهين، وخفف كما خفف هين إلا أن

شيئاً لزم التخفيف، ولما كان أصله (فيعل) جمعوه على (أفعلاء) كهين وأهوناء هـ

وقوله في شيء أنَّ أصله التثقيل دعوى لا دليل عليها.

وذكر أبو على في التكملة مذهب الخليل وسيبويه في أشياء ثم قال: فيه قول آخر

وهو أن يكون أفعلاء ونظيره سمح وسمحاء وحذفت الهمزة التي هي لام كما حذفت

من قولهم سواية حيث قالوا سوااية، ولزم حذفها في (أفعلاء) لأمرين أحدهما:

تقارب الهمزتين، وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة مفردة فجدير إذا تكررت أن يلزم