وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال جاءت المرأة حين أنزلت هذه الآية وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فقالت انى أريد ان تقسم لي من نفقتك وقد كانت رضيت ان تدعها فلا يطلقها ولا يأتيها فانزل الله تعالى وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ أي جعل الشح حاضرا لها مطبوعة عليها لا يغيب عنها ابدا، والشح البخل مع الحرص كذا في الصحاح والقاموس يعنى الشح لا يذهب عن أحد غالبا فلا تكاد المرأة ان تسمح بالاعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بان يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغى إذا كرهها أو احبّ غيرها وهذه الجملة أيضا معترضة كانت الجملة الأولى للترغيب في المصالحة وهذه الجملة لتمهيد العذر في المماكسة ولكونهما معترضتين اغتقر عدم
مجانستهما فإن الأولى اسمية والثانية فعلية وَإِنْ تُحْسِنُوا في المعاشرة أي يحسن الأزواج بأداء حقوق الزوجات والاقامة معهن بالعدل ولو مع الكراهة وتحسن الزوجات بأداء حقوق الأزواج ولو على خلاف ما تشتهى انفسهن وَتَتَّقُوا النشوز والاعراض وتنفيص الحق فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ من الإحسان والإضرار خَبِيراً (128) فيجازيكم عليه اقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو جواب الشرط حقيقة اقامة السبب مقام المسبب -.