قال الزجاج: الواو إذا ضمت جاز إبدالها همزة نحو (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ) . اهـ

قوله: (جامعا بين لعنة اللَّه وهدى القول) .

قال الطَّيبي: وذلك أن الواو حين دخلت بين الصفتين أفادت مجرد الجمعية دون

المغايرة . اهـ

قال أبو البقاء: يجوز أنَّ (لَعَنَهُ اللَّهُ) مستأنفاً على الدعاء أي: فعل ما يستحق به

اللعن من استكبار عن السجود ، فعلى هذا (وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ) جملة مستطردة

و (لَعَنَهُ اللَّهُ) معترضة كقولهم للملوك في أثناء الكلام: أبيت اللعن . اهـ

قوله: (من فقئ عين الحامي) .

قال الطَّيبي: الفقء: القلع ، والحامي: العجل الذي طال مكثه عندهم فإذا لقي ولد

ولده حمى ظهره فلا يركب ولا يجز وبره ولا يمنع من مرعى . اهـ

قوله: (والوشم) .

هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحثى بكحل.

والوشر: بالراء أن تحد المرأة أسنانها وترققها.

قوله: (لكن الفقهاء رخصوا فِي خصاء البهائم للحاجة) .

قال النووي في شرح المهذب: قال البغوي والرافعي: لا يجوز خصاء حيوان لا

يؤكل في صغره ولا في كبره. قالا: ويجوز خصاء المأكول في صغره لأنَّ فيه غرضاً

وهو طيب لحمه ولا يجوز في كبره.

ووجه قولهما أنه داخل في عموم قوله تعالى إخبار عن الشيطان (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) مختص منه الختان والوسم ونحوهما وبقى الباقي داخلاً في عموم الذم

والنهي . اهـ

قوله: (فالأول مؤكد لنفسه) .

قال الطَّيبي: لأن قوله (سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا)

يدل على الوعد إذ الوعد هو الإخبار عن إيصال المنافع قبل وقوعه . اهـ

قوله: (والثاني مؤكد لغيره) .

قال الطيبي نحو قولك هو عبد اللَّه حقاً ، فقوله حقاً يفيد معنى لم يفده هذا عبد اللَّه

لا لفظاً ولا عقلاً ، ولكن الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب فقولك