وبعد أن كان هذا الاختراق في المحاكم القنصلية ثم المختلطة مقصورا على المنازعات التى يكون أحد طرفيها أجنبى حدث تعميم لبلوى هذا الاختراق العلمانى في كل القضاء الأهلى أى فيما عدا المحاكم الشرعية، التى انحصر اختصاصها في شئون الأسرة والأحوال الشخصية وكان ذلك عقب الاستعمار الإنجليزى لمصر، فيما سمى بالإصلاح القضائى سنة 1883م.

ولقد استعان الغرب الاستعمارى بنفر من أبناء الأقلية المارونية الذين تربوا في مدارس الإرساليات التنصيرية بلبنان في الدعوة إلى نموذجه الحضارى العلمانى، فكان فرح أنطون 1874-1922م أول دعاة العلمانية في بلادنا.. ثم تخلق للعلمانية تيار فكرى بلغ ذروته في كتاب الشيخ على عبد الرازق (1887/1966م) عن (الإسلام وأصول الحكم) الذى صدر سنة1925م

مصورا الإسلام كالنصرانية دينا لا دولة، ورسالة لا حكما، يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

وفى مواجهة هذا التسلل العلمانى إلى بلادنا كانت مقاومة تيار الإحياء والتجديد الدينى لعلمانية القانون والنهضة.. فلقد رأى هذا التيار الإحيائى التجديدى في العلمانية عدوانا على شمولية المنهاج الإسلامى لأنه دين ودولة وجامع بين ما لقيصر وما لله.

ولأن نطاق عمل الذات الإلهية -فى التصور الإسلامى- لا يقف عند مجرد الخلق ، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق ومدبر للعالم والاجتماع بواسطة الشرائع والرسالات: {ألا له الخلق والآمر} الأعراف:54 ، {قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له} الأنعام:162-163.

فكان رفاعة الطهطاوى (1801/1873م) أول من انتقد تسلل القانون التجارى لنابليون إلى المجلس التجارى في الموانى التجارية، ودعا إلى تقنين فقه المعاملات الإسلامية الوافى بتنظيم المنافع العمومية، لأن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها.