لغة: هى عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك ، وهو معنى قريب من المعنى الاصطلاحى في القانون التجارى، وفى الشريعة الإسلامية (لسان العرب) .
واصطلاحا: اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادى معين ابتغاء الربح.
و يشجع الإسلام قيام الشركات ، فيقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم (أنا مع الشريكين ما لم يختلفا) كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسهم كشريك في نوع معين من الشركات ، هو شركة المضاربة حيث قدمت السيدة خديجة رضى الله عنها مالا، وقدم هو عمله في هذه الشركة، ولازال هذا النشاط يعد من أهم الأنشطة للشركات الآن ، ومن تطبيقاته: شركات المزارعة، وشركات الاستصناع ، كذلك فهو نظام شائع في التجارة بمختلف فروعها في الدول الإسلامية، وغير الإسلامية على السواء.
هذا ويحفل الفقه الإسلامى بدراسات تتصل بمجموعات الشركات ، ومن أهم الشركات التى اهتم بها الفقه الإسلامى:
-شركات الأعمال:
وهى شركات تقوم بين أصحاب المهن المتماثلة أو المتكاملة لأداء الأعمال للمهن التى يحترفونها ، وهى شركات قامت أساسا للحفاظ على تقاليد المهن الراسخة، ومنع الدخلاء الذين لا يحترمون هذه التقاليد.
-شركات الذمم:
وتتميز هذه الشركات بأن الشركاء فيها لا يدفعون رأس مال وتقوم أساسا على شراء سلع بالأجل يتجرون فيها جميعا، ثم يقتسمون الربح بنسبة ما يتحمله كل منهم في ثمن السلع المشتراة.
-شركات القراض:
وهى تجمع شخصا أو أشخاصا يقدمون رؤوس أموال ، بالإضافة إلى لشخص أو أشخاص يقدمون العمل ، ويقوم أصحاب الحصص بنشاط اقتصادى واحد أو متعدد حسب الاتفاق ، ويوزعون الربح بينهم حسب الاتفاق.
وهى نوع من شركات المضاربة.
كما يشجع الإسلام قيام أية شركات أخرى لتنفيذ تعاليم الإسلام في تشجيع المبادرات الفردية على العمل والإنتاج لتكوين المؤمن القوى القادر، وذلك طالما توافرت لها الشروط الآتية: