1-عدم التعامل في أى أشياء محرمة مثل الاتجار في الخمر أو في لحوم الخنزير أو في اللحوم غير المذبوحة وفقا للشريعة.

2-عدم التعامل بالفائدة أخذ أو عطاء؛ لذا فمن المتفق عليه ضرورة إلغاء أحكام الفائدة من نماذج إقامة الشركات التى تصدرها بعض الدول ، وكذلك شطب القانون المنظم لاصدار السندات ، لأن السند دين على الشركة يتم الوفاء به بعد مدة مع سداد فوائد منصوص عليها فيها.

3-أن يؤدى قيام الشركة إلى تعظيم الإنتاج وزيادة الموارد؟ لأن فلسفة الشركة هى القيام بأعمال مفيدة يعجز عنها الفرد العادى، أو ضم جهود متعددة إلى بعضها البعض فينتج من هذا الضم القيام بأعمال ضخمة.

والمثال النموذجى لذلك هو شركات المساهمة التى تقوم على تجميع الأموال أساسا من عدد كبير من الأشخاص في أسواق المال ، ويختار أصحاب الأسهم من يقومون بإدارة الشركة ويراقبون أعمالهم ،ويملكون تغييرهم.

أما الشركات ذات المسئولية المحدودة، فتختلف عن شركات المساهمة في انها لا تصدر أسهما، وإنما تتم المشاركة عن طريق حصص يساهم فيها الأشخاص وغير قابلة للتداولة مثل الأسهم ، كما تحدد قوانين مختلف الدول حدا أدنى لرأس المال وحدا أقصى لعدد الشركاء في هذا النوع من الشركات.

كذلك توجد"شركات أشخاص"يعتبر عامل الشخص هو الأساس فيها، منها شركات التضامن ، وشركات التوصية البسيطة ، وشركات التوصية بالأسهم ، ورؤوس أموالها تكون بسيطة في الغالب ، كما أن وفاة أى شريك أو خروجه من الشركة ينهيها.

د/جعفر عبد السلام