قوله: (وفيه دليل عَلَى أن الأذان مشروع للصلاة) في الكَشَّاف: وقيل دليل عَلَى ثبوت

الأذان بنص الْكتَاب لا بالمنام وحده وهو أوضح مما قاله الْمُصَنّف.

قوله:(روي أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤزن يقول أشهد أن مُحَمَّدًا رسول

الله)أي حال كونه قائلًا أشهد الخ.

قوله: (قال أحرق الله الكاذب) قال أي قال مستمرًا أحرق الخ. فدخل الفاء ليفيد سببية

ما قبلها لما بعدها.

قوله: (فدخل خادمه) في الكَشَّاف: فدخلت خادمته لعلها رواية أخرى.

قوله: (ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شرر في البيت فأحرقه وأهله) فكان دعاءه

عليه، ثم إن المستهزئ إن أريد به النصراني المحترق فصيغة الجمع كانت من قبيل قتل بنو

فلان. لكن لا حاجة إليه كَيْفَ والظَّاهر أن ضمير اتخذوها راجع إلَى أهل الْكتَاب والْكُفَّار

من الْمُشْركينَ الأشرار.

قوله: (ذلك) أي ذلك الاسْتهْزَاء بأنهم كائن بسَبَب أنهم.

قوله: (فإن السفه يؤدي إلَى الجهل بالحق والهزؤ به) الظَّاهر أنه حمل قوله(لا

يَعْقلُونَ)عَلَى نفي كمال العقل لا عَلَى نفي أصل العقل كما فهم من

الكَشَّاف حيث قال فكأنه لا عقل لهم.

قوله: (والعقل يمنع عنه) أي كمال العقل لو حمل عَلَى نفي أصل العقل لأن

الموجود الذي لا نفع له كالمعدوم أو عَلَى نفي إدراكه لم يبعد ويمكن حمل كلامه عَلَى

الاحتمال الثاني أيضًا. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 7/ 484 - 499} ...