وقال السيوطي في حاشيته على البيضاوي:

قوله: (والباء متعلقة بـ(قالوا) لا بـ (آمنا) .

قال الشيخ سعد الدين: لفساده لفظاً ومعنى.

قال: وهو من الظهور بحيث لم يكن به حاجة إلى ذكره. اهـ

قوله: (أي إن أوتيتم هذا المحرف) .

زاد الكشاف: المُزال عن مواضعه.

قال الطَّيبي: هذا ليس بمقول لهم، بل المصنف وضعه موضع مقولهم كقولهم (إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ) . اهـ

وأقول: ما المانع أن يكون ذلك مقولهم، فإنَّهُم كانوا عالمين بأنهم حرفوه ومعترفين

بذلك فيما بينهم.

قوله: (روي أنَّ شريفا من خيبر زنا بشريفة ... ) الحديث.

أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة لكن ليس فيه أنهما من خيبر.

والتحميم: تسمويد الوجه، من الحمَمَة وهي الفحمة.

قوله: (وقرئ بفئتح السين على لفظ المصدر) .

قال الشيخ سعد الدين: وهو بمعنى المفعول. اهـ

قوله: (بين الحكم والإعراض) .

أحسن من قول صاحب الكشاف: بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم.

قال الطَّيبي: لأنَّ الحريري منع مثل هذا التكرير في درة الغواص.

قال: يقولون: المال بين زيد وبين عمرو بتكرير (بين) فيوهمون فيه، والصواب:

بين زيد وعمرو كما قال تعالى (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ) ، والعلة فيه أن لفظة (بَيْنِ)

تقتضي الاشتراك، ولا تدخل إلا على مثنى أو مجموع كقولك: المال بينهما والدار

بين الإخوة، وأظن أنَّ الذي أوهمهم لزوم تكرير (بين) مع الظاهر وجوبَ تكريره مع

المضمر في مثل قوله تعالى (هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) وقد وهموا في المماثلة بين

الموطنين (وخفي عليهم الفرق الواضح بين الموضعين) وهو أنَّ المعطوف على الضمير

المجرور من شرط جوازه تكرير الجار فيه نحو مررت بك وبزيد. اهـ

قوله: (( وفيها حكم اللَّه) حال من التوراة إن رفقها بالظرف).