وقال الشيخ محمد الأمين الهرري:

48 -قوله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ} معطوف على قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ} وما عطف عليه؛ أي: وأنزلنا إليك يا محمَّد الكتاب؛ أي: القرآن حالة كونه متلبسًا {بِالْحَقِّ} والصدق والعدل، فالجار والمجرور في محل الحال من الكتاب، أو من فاعل أنزلنا، أو من الكاف في إليك، وحالة كونك {مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} ؛ أي: لما تقدمه {مِنَ الْكِتَابِ} ؛ أي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله تعالى على عبده ورسوله محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقًا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله، واتبعوا شرائع الله، وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) } . وفي"الفتوحات"قوله: {مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} حال من الكتاب؛ أي: حال كونه مصدقًا لما تقدمه، إما من حيث أنّه نازل حسبما نعت فيه، أو من حيث إنّه موافق له في القصص والمواعيد، والدعوة إلى الحق والعدل بين الناس، والنهي عن المعاصي والفواحش. وأمَّا ما يترائى من مخالفته في بعض جزئيات الأحكام المتغيرة بسبب تغير الأعصار .. فليس بمخالفة في الحقيقة، بل هي موافقة لها من حيث إنَّ لكل من تلك الأحكام حق الإضافة إلى عصره، متضمن للحكمة التي يدور عليها أمر الشريعة، وليس في المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفه الناسخ المتأخر، وإنما يدل على مشروعيتها مطلقًا من غير تعرض لبقائها وزوالها، بل نقول: هو ناطق بزوالها، مع أن الناطق بصحة ما ينسخها نطق بنسخها وزوالها. اهـ."أبو السعود". وقوله: {مَا يُتْلَى} معطوف على مصدقًا؛ أي: وأنزلنا عليك هذا القرآن حالة كونه أمينًا وشاهدًا وحاكمًا على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب الكريم الذي أنزله على محمَّد - صلى الله عليه وسلم - آخر