في حين تنظر الحضارة الحديثة إليهما على أن كلًا منهما صورة طبق الأصل للآخر. والإسلام يقضي باختلاف دوائر عمل كل من النوعين، في حين ترى الحضارة الحديثة أن مجال عملهما واحد.

إن القوامة للرجل على المرأة في الإسلام ليست معناها سيطرة الرجل على المرأة.

يقول أ/ محمد رشيد العويد: يخطئ كثير من الناس في فهم قوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا} (النساء: 34) فليس من هدف القوامة السيطرة على المرأة سيطرة تنمحي معها شخصيتها في البيت أو المجال الإنساني؛ لأن

هذا الفهم خاطئ من غير شك وآية ذلك أن المرأة في الشريعة، تتمتع تمتعًا ملحوظًا بحقوقها كاملة من غير نقصان، سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، فهي حرة في حقوقها المدنية، بعد بلوغها سن الرشد، إذ لها الرأي في كثير من المجالات المالية كالبيع والشراء وهلم جرّا.

والمرأة المتزوجة مستقلة الاستقلال كله عن زوجها في مالها وثروتها، ولا يحق له أن يتصرف في مالها دون رضاها. في حين أن المرأة في القوانين الحديثة عند الأمم كفرنسا، مغلولة في كثير من الحقوق المدنية. وتنص المادة 217 من القانون المدني الفرنسي على أن المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تنقل ملكيتها إلا بالاشتراك مع زوجها.

ولو تدبرت المرأة -أية امرأة- نظرة الشريعة إليها والمكانة التي يرفعها إليها لما رضيت بغير الإسلام منظمًا لشؤونها وعلاقاتها بغيرها في المجتمع والحياة.

ولو عرض وضع المرأة في الإسلام على النساء الغربيات وأحسن العرض، لقامت الغربيات هناك بمظاهرات تطالب بالحقوق التي منحها الإسلام للمرأة.

الوجه الرابع: قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة.

وقضية قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة، فالذي يُختار أميرًا، أو رئيسًا من القوم، ليس بالضرورة أفضلهم وأعلاهم مرتبة عند اللَّه -عزَّ وجلَّ-.

يقول ابن تيمية: فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فربَّ حبشي أفضل عند اللَّه من جمهور قريش.