وقال الليث وربيعة والأوزاعي ليس للنساء عفو في دم ولا قسامة.

وقال مالك إذا كان ورثة المقتول بنين وبنات فعفت إحدى البنات لم يجز عفوها ، فإن عفا أحد البنين جاز العفو وأخذت الدية ويرثها الورثة على قدر موارثهم من الميت ، ويقضي عن الميت من الدية دين إن كان عليه.

وقوله {لِوَلِيِّهِ} يحتمل واحداً وجماعة ، كما قال: {إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ} [العصر: 2] .

ومعنى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً} أي: من قتل على غير المعاني المتقدم ذكرها . وقال الشافعي: إذا عفا الولي استحق أخذ الدية .

ثم قال تعالى: {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} .

أي: لا يقتل الولي غير قاتل وليه . لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك: يقتل الرجل الرجل فيقتل أولياء المقتول أشرف من القاتل ويتركون القاتل ، فنهى الله [عز وجل] عند ذلك بقوله: {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} أي لا يسرف الولي.

ومن قرأ بالتاء ، جعله مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده . وقيل هو مخاطبة للقاتل ألا يقتل غيره فيسرف في ذلك فيناله القتل.

وقيل: معنى {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} لا يمثل ولي المقتول بالقاتل ، بل يقتله كما قتل وليه ، قاله قتادة.

وقيل: معناه لا يقتل اثنان بواحد.

والهاء في"أنه"تعود على المقتول ، فتعود الهاء على"من"قاله مجاهد . فيكون

المعنى: إن المقتول كان منصوراً بوليه.

وقال قتادة: الهاء للولي . أي: [بأن الولي] كان منصوراً.

وقيل: الهاء تعود على الدم . أي: [إن] دم المقتول كان منصوراً على القاتل.

وقال الفراء: الهاء تعود على القتل أي القتل كان منصوراً.

وقال أبو عبيدة الهاء للقاتل [أي] : إن القاتل كان منصوراً إذا قيد منه في الدنيا وسلم من عذاب الآخرة بقتله.

قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} .

أي: لا تأكلوا أموال اليتامى إسرافاً وبدراً أن يكبروا ولكن / أقربوها بالإصلاح والتثمير لها.