ورآها غير مصروفة فلم يحملها على أفعال ، وذهب الفراء إلى مثل مذهبه في أنها

أفعلاء إلا أنه استبعد جمع فعل على أفعلاء ، فادعى أنَّ شيْء مخفف من شيِّء كهيْن

وهيِّن فكما جمعوا هيناً على أفعلاء فقالوا أهوناء كذلك جمعوا شيئا على أفعلاء لأنَّ

أصله شيِّء عنده ، وذهب الكسائي إلى أنَّ أشياء أفعال بمنزلة أبيات وأشياخ إلا

أنهم لما جمعوها على أشياوات أشبهت ما واحده فعلاء فلم ينصرف لأنَّها جرت مجرى

صحراء وصحراوات كأنه تبع اللفظ وحمله على حي وأحياء ، واحتال لمنع

الصرف.

والأظهر مذهب سيبويه والخليل لقولهم في جمعه أشاوي ، فجمعوا جمع الأشياء

على حد صحراء وصحارى ، وكان القياس أشياياء بالياء لظهورها في أشياء لكنهم

أبدلوا واواً شاذاً كما قالوا: جبيت الخراج جباوة ، وقالوا: رجاء بن حيوة وحيوان

وأصلهما حية وحيياء فأشياء عند سيبويه لفعاء ، وهي عند أبي الحسن أفاعل ، كأنه

لما جمع أفعلاء حذف الألف والهمزة التي بعدها للتأنيث للتكسير كما حذفهما من

القاصعاء قالوا قواصع فصار أشياواء ثم قلب كما قلب مدارى ، ومما يؤيد كونه

مفرداً أنَّهم قد قالوا في التصغير أُشيَّاء فحقروه على لفظه ، كما قالوا في قضباء قضيباء

، وفي طرفاء طريفاء ، ولو كان أفعلاء كما ظن أبو الحسن والفراء لرد في التحقير

إلى واحده فقيل شييئات لأنَّ أفعلاء من أبنية الكثرة فيرد إلى واحده في التحقير كما

ترد أنصباء في التحقير إلى نصييبات ، وشعراء إلى شويعرون.

قال المازني: سألت أبا الحسن عن تصغير أشياء فقال: العرب تقول أُشيَاء فاعلم

فيدعونها على لفظها.

فقلت: لم لا ردت إلى واحدها كما ردوا شعراء إلى واحده ؟ فلم يأت بمقنع.

وأما ما ذهب إليه الفراء من أن أصل شيء شيِّء بالتشَديد فهو جيد لو أنَّ عليه دليلاً

، وأما اعتلال الكسائي في منع الصرف من أنه عنده أفعال ففيه تعسف فلا يصار