قال الإمام: قدر النحويون لا إله في الوجود وذلك غير مطابق للتوحيد الحق لأن هذا
نفي لوجود الإله الثاني ولو لم يضمر هذا الإضمار لكان لا إله نفى لماهية الإله الثاني
ومعلوم أن نفي الماهية أقوى بالتوحيد الصرف من نفي الوجود.
وقال غيره: لو ترك التقدير ليبقى مطلقاً فيتناول الوجود والإمكان وما يجري
مجراها لكان أولى.
قوله: (كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدق، أو يصدقن الأنبياء) .
قال الحلبي والسفاقسي: القياس يقتضي أنه من صَدَق الثلاثي المجرد لأن أمثلة المبالغة
تطرد منه دون المزيد. انتهى انتهى. {نواهد الأبكار وشوارد الأفكار/ للسيوطي حـ 3 صـ 287 - 295} .