الصرف:

(السارق) ومؤنثه (السارقة) ، اسم فاعل من سرق يسرق باب ضرب ، وزنه فاعل.

البلاغة

1 -المجاز المرسل: في قوله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ..

المراد قطع الرسغ فقط فعبّر بالكل وهو اليد ، وأراد الجزء وهو الرسغ ، فعلاقة المجاز هنا الكلية.

2 -إظهار الاسم الجليل: في قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ للإشعار بعلة الحكم وتأييد استقلال الجملة.

الفوائد

أحكام السرقة السرقة هي أخذ مال الغير ، المحرز ، خفية ... فلا بد أن يكون المأخوذ مالا مقوما. والحد المتفق عليه تقريبا بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينار.

ولا بد أن يكون هذا المال محرزا ، وأن يأخذه السارق من حرزه ، ويخرج به عنه فلا قطع مثلا على المؤتمن على مال إذا سرقه ، والخادم الماذون له بدخول البيت لا يقطع فيما يسرق. لأنه ليس محرزا عنه ، ولا على المستعير إذا جحد العارية ، ولا على الثمار في الحقل حتى يؤويها الجرين ، ولا على المال خارج البيت أو الصندوق ، والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست القطع وإنما التعزير (والتعزير عقوبة دون الحد ، بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات حسبما يقدرها القاضي) .

والقطع يكون لليد اليمنى حتى الرسغ ، فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع ثم تختلف آراء الفقهاء بعد ذلك عن الثالثة والرابعة.)

والشبهة تدرأ الحد فشبهة الجوع والحاجة والشركة في المال ، ورجوع المعترف في اعترافه - إذا لم يكن هناك شهود - ونكول الشهود ، كلها شبه تدرأ الحد.

والمبدأ العام في الإسلام هو درء الحدود بالشبهات ، وسيدنا عمر رضي اللّه عنه لم يقطع في عام الرمادة حين عمت المجاعة ، ولم يقطع كذلك في حادثة خاصة عند ما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة رجل من مزينة ، فقد أمر بقطعهم ، ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم ، درأ عنهم الحد ، وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديبا له.

تفصيل وبيان حول السرقة والقطع:

1 -اقتضت الآية قطع يد السارق والسارقة مهما كان شأنهما وجنسهما.

2 -لا يطبق الحكم إلا على البالغ العاقل ، أما الصبي فلا حكم عليه ، وكذلك من كان حديث عهد بالإسلام ويجهل حكم السارق.