يورث أحدهما من الميت كلالة وهو يعنى الوارث للميّت أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اجمعوا على ان المراد بالأخ والاخت هاهنا الأخ والاخت لام فقط يدل عليه قراءة أبيّ وسعد بن أبى وقاص روى البيهقي ان سعدا قال الراوي أظنه ابن أبى وقاص كان يقرا وله أخ أو اخت من امّ، وروى أبو بكر بن المنذر أيضا عن سعد كذلك وحكى الزمخشري عنه وعن أبيّ بن كعب وقيل قرأ ابن مسعود كذلك قال الحافظ ابن حجر لم أره عن ابن مسعود ومن هاهنا يظهر انه يجوز العمل بالقراءة الغير المتواترة كما هو مذهب أبى حنيفة إذا صح إسناده خلافا للشافعى في الأصول، قال البغوي قال أبو بكر الصديق في خطبته الا ان الآية التي انزل الله في أول سورة النساء في بيان الفرائض أنزلها في الولد والوالد والآية الثانية في الزوج والزوجة والاخوة من الام والآية التي ختم بها السورة في الاخوة والأخوات من الأب والام والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ اجمعوا على ان أولاد الام إذا كانوا اثنين فصاعدا يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم في الاستحقاق والقسمة سواء واختلفوا في مسئلة حمارية وهي زوج وأم واخوان لام وأخ لابوين فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة من أم الثلث ولا شئ لاخ لابوين واحدا كان أو أكثر عند أبى حنيفة وأحمد وداود لأنه عصبة ولم يبق من اصحاب الفرائض شئ وقال مالك والشافعي يشارك الأخ لابوين الأخوين لام في الثلث الذي هو فرض لهما، ذكر الطحاوي ان عمر كان لا يشرك حتى ابتلى بمسئلة فقال له الأخ لاب وأم يا امير المؤمنين هب ان أبانا كان حمارا السنا من امّ واحدة فشركهم ولذلك سمّى المسألة حمارية ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم وفيه أبو امية بن يعلى الثقفي ضعيف ورواه من طريق الشعبي عن عمر وعلى وزيد بن ثابت انه لم يزدهم الأب إلا قربا وأخرج الدارقطني من طريق وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال اتى عمر في أمراة تركت زوجها وامّها وإخوتها لامها وإخوتها لابيها وأمها فبشرك الاخوة للام