المسألة الاولى: هل أن مزرعة فدك إرث ، أم أنها كانت منحة أعطاها النبي (ص) (في حياته لفاطمة واستلمتها ، وجعلت عليها وكيلا واستغلتها سنة أو سنتين في حياة النبي ؟

نحن نثبت أنها كانت بيدها ، واليد على الشئ علامة الملكية ، وأن أبا بكر صادرها

وعليه هو أن يأتي ببينة على جواز مصادرته لملكية شرعية صحيحة تحت يد مالكها ؟

ومن العجيب أن عددا ممن منحهم الرسول منحا وإقطاعات من الاراضي بعد فاطمة

أبقاها أبو بكر في أيديهم ، ولم يصادرها ولم يطالبهم بدليل كما طالب فاطمة ؟!!!

الثانية: أن القرآن ينص على قانون الارث وتشريعات الاسلام عامة شاملة للرسول

وغيره ، إلا ماخرج منها بدليل مثل حق الرسول في الزواج بأكثر من أربع زوجات ..

فأين الدليل هنا على استثناء الرسول من قانون الارث ؟!

إنه لايوجد دليل إلا مارواه أبو بكر وأجاب به فاطمة الزهراء ! ولم يروه أحد غيره

من المسلمين أبدا !! حتى أن الهيتمي اعترف في مجمع الزوائد مجلد 9 ص 40 ، بأن

روايتهم للحديث عن حذيفة في الطبراني الاوسط فيه الفيض بن وثيق وهو كذاب !

ولهذا السبب تجد في علم الاصول بحثا اسمه( هل يجوز نسخ القرآن أو تخصيصه بخبر

الواحد ؟ )لان رواي هذا النسخ أو التخصيص هو أبو بكر وحده !!

وهنا يحق للمسلم أن يسأل:

ـ هل يعقل أن النبي لم يخبر أهل بيته ولا أحدا من المسلمين بأنه مستثنى من قانون

الارث الشرعي ، وأخبر بذلك أبا بكر وحده فقط وفقط ؟!!

ـ وهل يعقل أن فاطمة تعرف ذلك وتطالب بما ليس لها به حق ، وتريد أن تطعم

أولادها من المال الحرام ، وفي طليعتهم سيدا شباب أهل الجنة ؟!!

أو تسرق لهم من أموال المسلمين ؟!!

إن كل واحد من هذه المسائل والقضايا فيها بحوث وكتب .. فأرجو أن تقرأ أكثر ..

ولا تستعجل بالاحكام . ,

أما الحديث الذي ذكرت أنه ورد في مصادرنا ، وأن بعض العلماء صححوه ، فياليتك

قرأته جيدا ، لتعرف أنه يختلف عن حديث أبي بكر اختلافا أساسيا !