كما لا مانع من احتمال زيادة قمية الحديقة عند الخلع عنها يوم عقد القرآن بسبب نمو شجرها ونضج ثمارها.

* واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان ؟

قال بهذا بعض العلماء ولا أعرف دليلاً لهم.

والخلع قريب فِي أحكام من الطلاق. ولا يجب رفع الطلاق إلى الحاكم. فالخلع كذلك. لأنه طلاق على عوض. كما استدلوا بوقوع الخلع للربيع بنت معوذ فِي عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ، فلم يرفعوا الأمر لعثمان ولم ينكر عليهم عثمان ، وهو رأي عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -

* هل الخلع طلاق أم فسخ ؟

موضع طال فيه الخلاف بين الأئمة واختلافهم رحمة بهذه الأمة وسوف أبين معنى الرحمة. فِي اختلاف الأئمة إن شاء الله.

أولاً: القول بأن الخلع يقع طلاقا رجعيا قول لا يرقى إلى المناقشة فهو باطل بلا خلاف فالمرآة دفعت مالها لتفتدي نفسها.

فلو كان الخلع طلاقاً رجعياً لأخذا الرجل العوض ثم ردها بدون اختيار منها فهو قول مردود.

أما القول بأن الخلع طلاق بائن فلو سلم هذا الرأي من الاعتراض الموجه إليه لقبلناه. لأن الرأي من الاعتراض الموجه إليه لقبلناه لأن كبار الأئمة قالوا به.

ولا ظلم فيه للمرأة ولا مضرة.

الأحناف اعتبروه طلقة بائنة رجعية ، يعني بينونة صغرى (المبسوط حـ6 صـ 171)

وعند المالكية يقع الخلع طلاق بائنا"بداية المجتهد لابن رشد حـ2 صـ 268".

وللإمام الشافعي رأيان.

رأي وافق الأحناف والمالكية. ورأي قديم قال إنه فسخ (مغنى المحتاج حـ3 صـ268)

والظاهرية حصروا البينونة فِي الطلقة ثلاثا ، أو التي طلقها من قبل المساس بها لأنها ليس عليها عدة. فأي طلاق غير الاثنين يجب أن يكون رجعيا.

ولكن قال فن راجها فعليه رد ما أخذ منها"فإن لم يتم لها مرادها فما لها الذي لم تعطه إلا لذلك مردود عليها".

* والمذهب الجعفري. يقع الخلع طلاقا بائنا إذا دفعت الفداء فِي العدة.