ثانيها: إنه مستثنى من أسوة حسنة ، واقتصر على ذلك الجلال المحلي ، وجاز ذلك لأنّ القول أيضاً من جملة الأسوة ، لأنّ الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله فكأنه قيل لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذا ، وهو أوضح لأنه غير محوج إلى تقدير مضاف ، وغير مخرج للاستثناء من الاتصال الذي هو أصله إلى الانقطاع ، ولذلك لم يذكر الزمخشري غيره.
ثالثها: قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الاستثناء من التبري والقطيعة التي ذكرت ، أي: لم تبق صلة إلا كذا.
رابعها: إنه استثناء منقطع ، أي: لكن قول إبراهيم وهذا بناء من قائله على أنّ القول لم يندرج تحت قوله أسوة ، وهو ممنوع. قال القرطبي: معنى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه {لأستغفرنّ لك} أي: فلا تتأسوا به في الاستغفار فتستغفروا للمشركين فإنه كان عن موعدة منه له ، قاله قتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل: معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه ، ثم بين عذره في سورة التوبة ، وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ، لأنا حين أمرنا بالاقتداء به أمرنا أمراً مطلقاً في قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم استثنى بعض أفعاله ، وهذا إنما جرى لأنه ظنّ أنه أسلم فلما بان أنه لم يسلم تبرّأ منه ، وعلى هذا فيجوز الاستغفار لمن يظنّ أنه أسلم ، وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظنّ فلم توالونهم. وقوله {وما أملك لك من الله} أي: من عذاب أو ثواب الملك إلا على المحيط بنعوت الجلال {من شيء} من تمام قوله المستثنى ، ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أحواله.