وقد منع الواحديُّ أن تكونَ"مِنْ"للتبعيض قال:"لأنه يَسْتلزِمُ تخفيفَ الأوزارِ عن الأتباع، وهو غيرُ جائزٍ لقوله عليه السلام"من غير أن ينقصَ من أوزارهم شيءٌ"لكنها للجنس، أي: ليحملوا من جنس أوزارِ الأتباع". قال الشيخ:"والتي لبيانِ الجنسِ لا تتقدَّر هكذا، إنما تتقدَّر: والأوزار التي هي أوزارُ الذين، فهو من حيث المعنى كقول الأخفش، وإن اختلفا في التقدير".
قوله: {بِغَيْرِ عِلْمٍ} حالٌ، وفي صاحبِها وجهان، أحدُهما: أنه مفعولٌ"يُضِلُّونهم"، أي: يُضِلُّون مَنْ لا يعلم أنهم ضُلاَّلٌ، قاله الزمخشري. والثاني: أنه الفاعل، ورُجِّح هذا بأنه هو المُحدَّث عنه. وقد تقدَّم الكلامُ في إعرابِ نحو"ساءَ ما يَزِرون"، وأنها قد تجري مَجْرى بِئْس. انتهى انتهى. {الدر المصون حـ 7 صـ 206 - 209}