(الثاني) : أول من سن الجزية - فيما علمنا - كسرى أنوشروان، وهو

الذي رتب أصولها وجعلها طبقات. قال الإمام العلامة المحدث أبو جعفر محمد بن

جرير الطبري - يذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجزية:(وألزموا الناس

ما خلا أهل البيوتات والعظماء والمقاتِلة والمرازبة والكُتاب ومن كان في خدمة الملك،

وصيروها على طبقات اثني عشر درهمًا، وثمانية، وستة، وأربعة؛ بقدر إكثار

الرجل أو إقلاله، ولم يلزموا الجزية من كان أتى له من السن دون العشرين وفوق

الخمسين).

ثم قال:(وهي الوضائع التي افتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد

الفرس). وقال المؤرخ الشهير أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري(وهو أقدم زمانًا

من الطبري)في كتابه (الأخبار الطوال في ذكر كسرى أنوشروان) : ووظف

الجزية على أربع طبقات، وأسقطها على أهل البيوتات والمرازبة والأساورة

والكتاب ومن كان في خدمة الملك، ولم يلزم أحدًا لم تأت له عشرون سنة أو جاوز

الخمسين.

وقريب من هذا ما ذكره شاعر العجم ولسانهم فردوسي في كتابه:

(شاهنامه) :

همته بادشاهان شدند انجمن ... زمين را بسنجيدو برزدرسن

كزيتي نهادند بريك درم ... كرايدون كه دهقان نمودي درم

كزيت زبارور شش درم ... بخراستان برهيمن زد رقم

كسي كش درم بود ودهقان نبود ... نبودي غم ورنج كشت ودرود

كزارنده ازده درم تاجهار ... بسالي أزوبستدي كاردار

دبير وبرستنده شهريار ... نبودي بديوان كسي راشمار

ومن وقف على هذه النصوص يظهر له أن الجزية مأثورة من آل كسرى،

وأن الشريعة الإسلامية ليست بأول واضع لها، وأن كسرى رفع الجزية عن الجند

والمقاتلة، وأن عمر بن الخطاب اقتدى بهذه الوضائع.

أما المعنى الذي توخاه كسرى في هذا الاستثناء، فبينه العلامة ابن الأثير في

كتابه (الكامل) ناقلاً عن كلام كسرى فقال: (ولما نظرت في ذلك وجدت المقاتِلة

أجراء لأهل العمارة، وأهل العمارة أجراء للمقاتِلة، فإنهم يطلبون أجورهم من أهل

الخراج وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم عمن وراءهم، فحق أهل العمارة

أن يوفوهم أجورهم، فإن العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتم إلا بهم،