والمراد بالإجراء الصرْفُ ، وقال الزجَّاج:"أجمع البصريون وأكثر الكوفيِّين"وقد تقدَّم آنفاً ، وقال مكي:"وقال الكسائيُّ وأبو عُبَيْد: لم تَنْصَرِفْ - أي أشياء - ؛ لأنها أشبهت"حَمْرَاء"؛ لأن العرب تقول:"أشْيَاوَات"كما تقول:"حَمْرَاوَات"قال:"ويلزمُهما ألاَّ يَصْرِفَا في الجمْعِ أسْمَاء وأبْنَاء لقول العرب فيهما: أسْمَاوَات وأبْنَاوَات"، وقد تقدَّم شرح هذا ، ثم إنَّ مَكِّيًّا - رحمه الله - بعد أن ذكر عن الكسائيِّ ما تقدَّم ، ونقل مذهب الأخفشِ والفرَّاء ، قال:"قال أبو حاتم: أشياء أفعال جمع شَيءٍ كأبياتٍ"فهذا يُوهِمُ أن مذهب الكسائيِّ المتقدِّمَ غيرُ هذا المذهب ، وليس كذلك ، بل هو هو ، وقد أجاب بعضهم عن الكسائيِّ بأن النحويِّين قد اعتبروا في باب ما لا يَنصرِفُ الشبه اللفظيَّ ، دون المعنويَّ ، يَدُلُّ على ذلك مسألةُ"سَراويلَ"في لغةِ مَنْ يمنعُه ؛ فإنَّ فيه تأويليْن: أحدهما: أنه مفردٌ أعجميٌّ ، حُمِلَ على مُوازنِهِ في العربيَّة ، أي صيغة مصابيح مثلاً ؛ ويدُلُّ له أيضاً أنهم أجروا ألف الإلحاقِ المقْصُورة مُجْرَى ألف التأنيث المقْصُورة ، ولكن مع العلميَّة ، فاعتبروا مُجَرَّدَ الصُّورة."