وقوله سبحانه وتعالى: {يَقُولُونَ} كالجملة السابقة في الوجوه (المذكورة) ، ويجوز أن تكون حالاً من ضمير {يُحَرّفُونَ} وجوز كونها كالتي قبلها صفة لسماعون أو حالاً من الضمير فيه ، وتعقبه شيخ الإسلام بأنه مما لا سبيل إليه أصلاً كيف لا وأن مقول القول ناطق بأن قائله ممن لا يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم والمخاطب به ممن يحضره ، فكيف يمكن أن يقوله السماعون المترددون إليه عليه الصلاة والسلام لمن لا يحوم حول حضرته قطعاً ، وادعاء قول السماعين لأعقابهم المخالطين للمسلمين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم ، فالحق الذي لا محيد عنه وعليه درج غالب المفسرين أن المحرفين والقائلين هم القوم الآخرون أي يقولون لأتباعهم السماعين لهم {إِنْ أُوتِيتُمْ} من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر {هذا فَخُذُوهُ} واعملوا بموجبه فإنه موافق للحق {وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} من جهته بل أوتيتم غيره {فاحذروا} قبوله وإياكم وإياه ، أو فاحذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي ترتيب الأمر بالحذر على مجرد عدم إيتاء المحرف من المبالغة والتحذير ما لا يخفى ، أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً ، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق ، فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ لم يظهر عليهم ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً ، وأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق ، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد.
ونسبهما واحد.