والاختيار قراءة العامة؛ لأن التي قبلها لها خبر منصوب، وهو قوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} ، وكما أن الضمير هناك: إن كن المتروكات أو الوارثات نساء، كذلك ههنا: وإن كانت المتروكة واحدة.

وقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ} يعني: ولأبوي الميت، كناية عن غير مذكور، وهما والداه. والأصل أن يقال: أبة، ولكن استغنى عنها بأم، فأبوان تثنية أب وأبة، وكذلك لو ثنيت ابنًا وابنًة ولم تخف اللبس لقلت: ابنان.

وقوله تعالى: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} . أو ولد ابن، واسم الولد يقع على ولد الابن.

والأب يرث من جهة التسمية السدس، ويرث بغير تسمية على جهة التعصيب.

مثال ذلك: لو مات عن ابنة وأبوين، كان للابنة النصف وللأم السدس، وكذلك للأب بالتسمية لأن الله تعالى قال: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، وههنا ولد وهو البنت، والسدس الباقي للأب أيضًا بحق التعصيب.

وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} .

أكثر القراء على ضم الهمزة من (أم) في جميع المواضع. وقرأ حمزة والكسائي بكسر الألف إذا وليتها كسرة أو ياء، (نحو هذا) ونحو قوله: {يَطُوفُونَ} ، {أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النور: 61] ، {فِي أُمِّهَا رَسُولًا} [القصص: 59] .

فأما إذا كان ما قبل الهمزة غير كسر فالضم لا غير، مثل {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ} [المؤمنون: 50] .

وإنما جاز كسر همزة (أم) لأن الهمزة حرف مستثقل، بدلالة تخفيفهم لها، فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة، ليكون العمل فيها من وجه واحد.

قال أبو إسحاق: إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله: {فَلِأُمِّهِ} ، وليس في كلام العرب مثل: فِعُل بكسر الفاء وضم العين، فلما اختلطت اللام بالاسم شبه بالكلمة الواحدة، فأبدل من الضمة كسرة.