قال البخاري 1420 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ
فإن قلت: مَن من العلماء ضعف الحديث ، وقد قال الحافظ ابن حجر أن يحيى القطان لما قال في الحديث:"منكر"أراد الفرد المطلق
فيقال: أن قول الحافظ فيه نظر ، أن قيس بن أبي حازم الأصل في رواياته أنها مفاريد وطبقته لا يستنكر فيها التفرد فلماذا يخص يحيى القطان أحاديث بعينها بالاستنكار ؟
ولهذا اجتنب أصحاب الصحيح هذا الحديث
وقد استنكر هذا الحديث ابن عدي في الكامل (5/ 516) ، وتابعه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 366) ، غير أنهما لم يحسنا في جعل الحمل في الحديث على عبد الرحمن بن صالح الأزدي وقد توبع وإنما علة الحديث ما ذكرت لك والله أعلم
وبقي الكلام على متن الحديث وأنه إخبار محض لا يستفاد منه ذم
وهنا فائدة نفيسة لشيخ الإسلام في شأن كيفية وقوع حادثة الجمل