المطعن الرابع: قول الراوفض - قبَّحهم الله - أنَّها - أي: عائشة - أذاعتْ سِرَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقال لها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( إنَّك تقاتلين عَلِيًّا وأنتِ ظالمة له، ثم إنَّها خالفتْ أمرَ الله في قوله - تعالى: ?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ? [الأحزاب: 33] ، وخرجتْ في ملأ الناس؛ لتقاتِلَ عَليًّا على غير ذنبٍ؛ لأنَّ المسلمين أجمعوا على قتْل عثمان، وكانتْ هي في كلِّ وقتٍ تأمُرُ بقتْلِه، وتقول: اقتلوا نعثلًا، قتَلَ الله نعثلًا، ولما بلَغَها قتْلُه، فَرِحتْ بذلك، ثم سألتْ: مَن تولَّى الخلافة؟ فقالوا: عَلِي، فخرجَتْ لقتاله على دمِ عثمان، فأيُّ ذنبٍ كان لعليّ على ذلك؟!
الجواب:
يقول شيخُ الإسلام ابن تيميَّة: أمَّا أهل السُّنَّة، فإنَّهم في هذا الباب وغيره قائمون بالقِسْط شهداءُ لله، وقولُهم حقٌّ وعَدْلٌ لا يَتناقض، وأمَّا الرافضة وغيرُهم من أهْل البِدَع، أهْلُ كَذب وافتراءاتٍ وضلال.
وإذا كان هذا أصْلُهم، فنقول: إنَّ ما يُذكَرُ عن الصحابة من السيِّئات كثيرٌ منه كَذب، وكثيرٌ منه كانوا مجتهدين فيه، ولكنْ لم يعرفْ كثيرٌ من الناس وجْه اجتهادِهم، وما قُدِّر أنَّه كان فيه ذنبٌ من الذنوب لهم، فهو مغفور لهم؛ إمَّا بتوبة، وإمَّا بحسنات ماحِية، وإمَّا بمصائب مُكَفِّرة، وإمَّا بغير ذلك، فإنَّه قد قامَ الدليلُ الذي يجبُ القول بموجبه أنَّهم مِن أهْل الجنة، فامتنعَ أنْ يفعلوا ما يُوجبُ النارَ لا محالةَ، وإذا لم يمتْ أحدٌ منهم على موجبِ النار، لم يقدحْ ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة.