وقال: «هذه مسألةٌ كبيرة. وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي، إذا عُلِمَ صِدقُهُ في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيًا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه. وتردّدوا في الداعية: هل يُؤخذُ عنه؟ فذهب كثيرٌ من الحفّاظِ إلى تجنّبِ حديثه وهجرانه. وقال بعضهم: إذا عَلمنا صِدقه، وكان داعيةً، ووجدنا عِندهُ سنةً تفرّد بها، فكيف يسوع لنا تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع، إذا لم تُبِح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تُبِح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي. والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعةٍ ولم يُعدّ من رؤوسها، ولا أمعن فيها، يُقبل حديثه كما مَثّلَ الحافظ أبوزكريا بأولئك المذكورين. وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحِفظهم» ، وكان هناك إختلاف بين أهل الحديث في رواية المبتدع فأصل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى في هذه المسألة وكتابه"الحديث الضعيف وكم الاحتجاج به" (ص 159 - 165) ، فمن أراد الإستفادة والإنتفاع بهذا الكتاب فعليه أن يطلع عليه. والله أعلم بالصواب.
قال الإمام الألباني: صحيح الإسناد. [3] .
قلتُ: رضي الله عنك، الحديث لا يصح فقد رواهُ خالد بن مخلد القطواني اخرج لهُ الإمام البخاري ومسلم وإنتقوا من روايتهِ الصحيح , وفيهِ ضعف وهذا ما أذكره والرواية ضعيفة بهِ ناهيك عن المتن فإنهُ لم يضيع أحدٌ السنة لكن كفى بتعديل الإمام البخاري وروايتهُ لهُ في الصحيح تعديلًا والراجح أن هذه الرواية من مناكير خالد بن مخلد القطواني ولكن روايتهُ في الصحيحن منتقاة.